قرارداد سئو (بهينه سازي سايت)

اين قرارداد بين آقا/خانم/شركت ......................... كه كارفرما ناميده مي‌شود و آقا/خانم/شركت ........ كه مجري ناميده مي‌شود، منعقد مي‌گردد.

ماده 1 - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از: افزايش بازديد سايت از طريق بهينه سازي موتورهاي جستجو / افزايش رتبه در كلمات ذيل

1. .............
2. .............
3. .............
4. .............

براي سايت:

ماده 2 - مدت انجام كار

مدت انجام خدمات موضوع قرارداد از تاريخ .................. به مدت ....... روز مي باشد.

ماده 3 - مبلغ قرارداد و روش پرداخت

مبلغ كل قرارداد .................................... تومان است و پرداخت آن به شرح ذيل مي باشد .

• 50 درصد مبلغ قرارداد بعنوان پيش پرداخت.
• 50 درصد مبلغ قرارداد بعد از انجام كار.

ماده 4 - كسور قانوني

پرداخت هرگونه ماليات كه بهر نحوي از انحاء به اين قرارداد تعلق مي‌گيرد، بعهده كارفرما است.

ماده 5 - تعهدات طرفين

• مجري تمام گزارش‌هايي را كه در طي مراحل انجام كار ملزم به ارائه و تحويل آنها مي‌باشد و همچنين گزارش نهائي را تهيه كرده و به كارفرما ارائه مي‌دهد.
• مجري متعهد است خدمات خود را در طول مدت قرارداد در زمانها و مواقعي كه كارفرما تعيين مي‌كند، شخصاً و به تنهايي (خارج از محل كارفرما) طبق اسناد و مدارك قرارداد و در ازاي دريافت حق‌الزحمه انجام دهد و اعلام مي‌كند كه داراي توان لازم براي انجام اين خدمات است.
• مجري كليه موضوعات مرتبط به قرارداد را محرمانه تلقي كرده و تحت هيچ شرايطي اطلاعات، مدارك، داده‌هاي تكنيكي، تجارب، مشخصات و جزئيات طراحي، مهندسي، اطلاعات مالي و …. كه توسط كارفرما در اختيار وي گذاشته شده است را فاش نخواهد كرد، مگر اينكه مجوز رسمي و كتبي كارفرما را در اين رابطه اخذ كرده باشد.
• كارفرما تعهد مينمايد مشكلات فني وبسايت را در كوتاه ترين زمان ممكن پس از اعلام مجري برطرف نمايد تا در فرآيند سئو وقفه اي پيش نيايد.
• كارفرما تعهد ميكند تيم توليد محتواي ايشان، دقيقا مطابق با مشاوره مجري اقدام به توليد محتوا نمايد.
• كارفرما در خصوص تامين ملزومات، محل استقرار، امكانات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام خدمات بهينه سازي هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت و مجري متعهد به ارائه خدمات براساس شرح خدمات قرارداد مي باشد.

ماده 7 - قانون حاكم بر قرارداد

قوانين جمهوري اسلامي ايران حاكم بر اين قرارداد خواهد بود. طرفين مكلفند كليه قوانين مملكتي و مقررات و نظامات و آئين‌نامه‌هاي جاري كشور را رعايت نمايند.

ماده 8 - مرجع حل اختلاف

كليه اختلافاتي كه ممكن است بر اثر اين قرارداد و تعبير و يا تفسير مندرجات آن بين طرفين قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طريق مذاكره يا مكاتبه بطور دوستانه، توافق و حل و فصل نمود، در كميته‌اي مركب از نماينده‌گان كارفرما و مجري و يك فرد ثالث (كه با توافق طرفين تعيين مي‌شود) براي رفع اختلافات مطرح مي‌گردد و نظر اكثريت كميته فصل‌الخطاب بوده و مورد توافق طرفين خواهد بود.

ماده 9 - نشاني طرفين

نشاني كارفرما:

نشاني مجري:

ماده 10 - شمار نسخ قرارداد

اين قرارداد در 10 ماده و در دو نسخه كه هر دو نسخه داراي اعتبار يكسان است.